قدس آنلاین: خاندوزی در پاسخ به خبرنگار قدس آنلاین، که پرسید، در شرایطی که مقام معظم رهبری شعار سال ۱۴۰۲ را مهار تورم و رشد تولید قرار داده‌اند در همین هفته‌های آغازین سال شاهد رشد چشمگیر و رکورد زدن قیمت بسیاری از کالاها حتی ارزاق و مایحتاج یومیه مردم هستیم، مثل قیمت مرغ، شکر، گوشت، برخی حبوبات، خودرو، کرایه تاکسی یا پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما، افزایش قیمت شیر خام و ... علاوه بر این نرخ ارز هم دوباره سیر صعودی پیداکرده است. در این شرایط ویژگی ها و محورهای برنامه ضد تورمی دولت بر چه امور و مسائلی متمرکز است، گفت: باید بین برنامه سیاست کلان برنامه مهار تورم و سیاستهای بخشی تفاوت و تمایز قائل شویم.

مهار تورم با رشدتولید 

سخنگوی اقتصادی دولت تأکید کرد: معتقدیم در کنار برنامه کلان کنترل تورم، باید شرایط را برای استمرار تولید فراهم کنیم تا از ناحیه زیان تولیدکننده و توقف یا کاهش تولید، تورم جدیدی به مصرف کننده تحمیل نشود.متقابلا اگر قیمت کالا و خدمات را بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید میخکوب کرده و اجازه افزایش معقول قیمت داده نشود، تولید صرفه اقتصادی اش را از دست داده و متوقف می شود و توقف یا کاهش تولید منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمتی به مراتب بیشتر خواهد شد. مانند اتفاقی که در برخی اقلام کالاهای اساسی شاهد بودیم.

وی با تقسیم بندی برنامه های دولت برای مهار تورم به دو گروه سیاست کلان مهار تورم و سیاست‌های بخشی، افزود: در حوزه سیاست کلان، ۱۰ محور مشخص شده که باید دستگاه‌ها در زمان بندی دقیق آن انجام دهند.

خاندوزی افزود: در حوزه افزایش قیمت های بخش های مختلف مانند خوراک و مسکن باید متذکر شد که به طور متعارف دستگاهها در ماههای پایانی سال منتظر اجازه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت هستند و این ستاد هم آن را به سال بعد موکول می‌کند تا قیمت دستمزد و سایر نهاده‌ها تعیین شود تا افزایش‌ها منطقی باشد و به همین دلیل به شکل تاریخی همیشه در فروردین و اردیبهشت تغییراتی در قیمت این دست کالاها داشته‌ایم.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نباید این افزایش قیمت به سفره و معیشت مردم فشار وارد کند و این ذهنیت را ایجاد کند که برنامه‌ای برای کنترل قیمت این دست کالاها نیست، اظهار داشت: ما قائل به این هستیم که بخش زیادی از هدفگذاری کنترل تورم کشور از طریق افزایش عرضه کالاها و تولید بیشتر و در دسترس قرار گرفتن آن کالاها اتفاق می‌افتد.

وی اظهارکرد: اینگونه نیست که اگر قیمت‌گذاری برخی از کالاها به نحوی باشد که تولید کننده برایش صرفه اقتصادی نداشته باشد که تولید کند مانند اتفاقی که متاسفانه درباره جوجه‌ریزی‌ها در برهه‌ای کاهش پیدا کرد و منجر به کاهش تولید و عرضه مرغ و افزایش قیمتی شد که مردم به حق از این افزایش قیمت ناراضی هستند این اتفاق نباید در سایر اقلام کالایی رقم بخورد.

شرط افزایش قیمت‌ها

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: بنابراین اجازه افزایش قیمت برای تولیدکنندگان مشروط به اینکه ناشی از آنالیز قیمتی دقیق و افزایش واقعی هزینه تولید باشد تا حدی که تولیدکننده انگیزه پیدا کند که به تولید خود ادامه دهد حتماً یکی از کارهایی که چون منجر به افزایش تولید و عرضه کالا می‌شود قیمت‌ها را هم در ماه‌های آینده کاهش می‌دهد.

خاندوزی عنوان کرد: همچنین اگر تولید کننده دامدار ما در مورد شیر یا گوشت دام خود یا مرغدار و راننده تاکسی ما به همین ترتیب هر کدام تصمیم بگیرند که عرضه کالا یا خدمت خودشان را کاهش بدهند، حتماً به تورم‌های بیشتری در ماه‌های آینده منجر خواهد شد.

۱۰ محور ضد تورمی و حمایت از تولید در بسته دولت

وی در تشریح برنامه و بسته ضد تورمی دولت با اشاره به اینکه در جلسه روز شنبه شورای اقتصاد، کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید به تصویب رسید، اظهار داشت: ین بسته ۱۰ سرفصل دارد که ۵ مورد از آن‌ها به مهار تورم مرتبط است و ۵ مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است.

وی افزود: در این بسته برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده دارند.

خاندوزی ادامه داد: بانک مرکزی نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است که از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: پنج اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»، «عرضه دارائی‌های مالی» و نهایتا «کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است.

وی با یادآوری اینکه رئیس جمهور پنجم فروردین امسال از همه وزرا خواست که بسته اقدام و اجرا برای تحقق شعار سال تهیه کند تا شاهد تحریک رشد اقتصادی و رونق تولید باشیم، افزود: امروز دومین جلسه شورای اقتصاد برای تکمیل این بسته برگزار می شود.

خاندوزی پیش بینی پذیر کردن اقتصاد را یکی از محورهای این بسته اقتصادی توصیف کرد و اظهار داشت: برنامه رفع موانع تولید و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد جزو مواردی است که دستگاه های اجرایی باید رعایت کنند تا تولید کننده دچار آسیب نشود.

دولت بنا دارد بدهی خود را به شبکه بانکی کنترل کند

خاندوزی چشم‌انداز همکاری‌های برای رشد تولید و مهار تورم بین دستگاه‌ها را امیدبخش دانست و گفت: دولت بنا دارد بدهی خود را به شبکه بانکی کنترل کند و عمده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، مربوط به بانک‌هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند و براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۱، ۶۸ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌های غیردولتی است.

وی با انتقاد برخی تحلیل ها در این زمینه گفت: برخی از کارشناسان اذعان داشتند که بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده که به اعتقاد بنده این تحلیل ساده انگارانه است.

خاندوزی تاکید کرد: بدهی عمده شبکه بانکی به بانک مرکزی، مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شود که ناترازی شکل گرفته در آن‌ها به دلیل سوء مدیریت و برخی دیگر از عوامل ناشی از عملکرد ادوار مختلف مدیران آن است.

وی بیان داشت: با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین (به عنوان یک بانک خصوصی) نزدیک به ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانک‌های خصوصی است.

سخنگوی اقتصادی دولت در توضیح علت بدهی دولت به بانک‌ها، عمده آن را ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی دانست و اضافه کرد: در خصوص بدهی بانک‌های دولتی نیز این نکته حائز اهمیت است که عمده بدهی بانک‌های دولتی مربوط به بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم است که البته تدبیر دولت در سال جاری این است که با افزایش معنادار حمایت از خرید گندم در بودجه، این بار را کاهش دهد.

خاندوزی ادامه داد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تنها در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد. این موضوع دو اثر دارد؛ نخست اینکه سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و دوم اینکه ایجاد بدهی برای دولت هزینه سازتر خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد که در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش بینی شده است.

خاندوزی در ادامه تاکید کرد که امسال نیز افزایش نقش مردم و بخش‌های غیردولتی، از طریق تسهیل مجوز کسب و کار، افزایش رقابت‌ها و اصلاح نقشی که مردم در سهام عدالت داشتند، پیگیری می‌شود.

پشت پرده فضاسازی ها علیه مالیات بر سوداگری

سخنگوی اقتصادی دولت با قدردانی از مجلس برای تصویب طرح مالیات بر سوداگری اظهار داشت: جریان هایی که منافع شان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می افتد، در حال تصویرسازی غلط هستند و تصویری که از این مصوبه ارائه می دهند، فرسنگ ها با واقعیت فاصله دارد.

خاندوزی با اشاره به اینکه  امروز بیش از ۱۷۰ کشور دنیا این پایه مالیاتی را نه برای کسب درآمد بلکه برای کنترل سوداگری اجرا می کنند و ما سال ها از این کار عقب هستیم، گفت نتیجه غفلت از این نوع مالیات ستانی،منفعت بردن سوداگران از بازار دارایی ها طی سالیان گذشته و حرکت جریان نقدینگی به سمت فعالیت های غیرمولد بوده که سبب شد حوزه سفته بازی و دلالی رونق بگیرد و کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح ندهد و پیش بینی می‌کنیم با اجرای این قانون نوسانات قیمت دارایی ها مانند قیمت مسکن که در برخی موارد تورم آنها از تورم کل هم بالاتر است، به شدت کاهش یابد.

کاهش سهم دلار از تجارت خارجی کشور  به ۱۰ درصد 

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره قطع وابستگی اقتصاد کشور به دلار اظهار داشت: از سال ۱۳۹۷ به طور مشخص بعد از شروع تحریم ها دستور کار کشور کاهش اتکا به دلار بود اما به کندی پیش می رفت که با اهتمام رئیس جمهور دولت سیزدهم ، اقدامات خوبی انجام شده است.

خاندوزی اظهار داشت: امروز به طور مشخص سهم دلار در تسویه های تجاری کشور به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که دو سال قبل حدود ۳۰ درصد بود. بنابراین به سرعت مبادله با ارزهای محلی در دستور کار قرار دارد.

برگزاری اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران

وی اقدام دیگر در این زمینه را اتصال شبکه شتاب کشور به دیگر کشورها دانست و گفت: مبادلات پایا را از دیگر راهبردها برای کاهش وابستگی تجارت ایران به دلار است که یکی از ظرفیت های آن، اتحادیه پایاپای آسیایی است و در همین راستا با در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با حضور ۹ کشور در تهران برگزار خواهد شد.

طرح دولت برای کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری در خصوص مسائل مطرح شده در خصوص وضعیت صندوقهای بازنشستگی که نگرانی هایی را در جامعه بوجود آورده هم تصریح کرد: یکی از بخش های مهم برنامه جدید دولت در حوزه ناترازی شدید صندوق های بازنشستگی است؛ اینکه چطور در یک دوره زمانی مشخص، صندوق های بازنشستگی باید حداقل ۲۰ درصد از بدهی خود را به دولت پرداخت کنند، در این برنامه با جزئیات و زمان بندی مشخص شده است.

وی گفت: این مساله بدون کمک سه قوه حل نخواهد شد و امیدوارم با کمک مجلس و قوه قضائیه، بتوانیم این مساله را حل و فصل کنیم. ضمن اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نویس لوایحی برای رفع این ترازی تهیه کرده است.

وی در خصوص رفع ناترازی بانک های خصوصی نیز  از مهلت ۶ ماهه رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها برای رفع ناترازی ها خبر داد و گفت در بسته مهار تورم دولت هم بندی به این مسئله اختصاص دارد.

توافق جدید برای دریافت بدهی گازی عراق

خاندوزی درباره شرط دولت و بانک تجارت عراق برای پرداخت بدهی گازی این کشور  مبنی بر تخصیص این پولها به خرید دارو و غذا و اقلام انساندوستانه هم با بیان اینکه این بدهی میراث توافقها و قراردادهای ناقص دولت قبل با کشور عراق است از پیشرفت مذاکرات و توافقات جدید با دولت و بانک مرکزی و بانک تجارت عراق، محل نگهداری پولهای ایران برای استفاده از این دارایی ها خبر داد و گفت: در مذاکرات وزارت نفت و بانک مرکزی با طرفهای عراقی مقرر شد یک میلیارد دلار از این پولها برای پرداخت بدهی گازی ایران به ترکمنستان استفاده شود و همچنین بخشی از بدهی‌های ایران به بانک توسعه اسلامی برای پروژه هایی که در کشورمان اجرا کرده از این محل تسویه گردد.